التخطي إلى المحتوى
عقود العمل بالإمارات … تعرف على أحكام إصابات وأمراض المهنة في القانون الإماراتي
عقود العمل بالإمارات

قانون العمل بالإمارات مقصد الكثير من المُقيمين بدولة الإمارات وأيضاً الوافدين إليها، لقد صارت دولة الإمارات العربية المتحدة مقصد لكثير من الباحثين عن فرصة عمل تحقق طموحهم، واليوم من خلال موقعنا وموقعكم نأخذكم في جولة سريعة حول قوانين العمل في دولة الإمارات والتي يمكنك متابعتها عبر مختلف المقالات على موقعنا في خدمتك، وفي هذا المقال نتحدث حول أحكام إصابات العمل وأمراض المهنة في قانون العمل في الإمارات.

يناقش الباب الثامن من قانون العمل الإماراتي قوانين الإصابات وأمراض المهنة، ويتألف من 12 مادة، تغطي كل ما يتعلق بهذا الشأن.

عقود العمل بالإمارات تعرف على تفاصيل القانون مادة رقم 142

ويدور حول الإجراءات اللازم اتخاذها فور حدوث أي إصابة عمل، حيث يلزم القانون صاحب العمل أو من يتعهد بعمله بتقديم بلاغ فور حدوث أي إصابة إلى جهتين حكوميتين رئيسيتين وهما دائرة الشرطة التابع له جهة العمل، وأيضًا دائرة العمل التابع لها جهة العمل، وقد نصت المادة الــ142 أن يتضمن البلاغ اسم العامل وعنوان سكنه ومهنته وكذلك جنسيته، وأخيراً وصف الحادث المتسبب في إصابة العامل بإيجاز ومحاولات الإنقاذ والإسعاف التي قد قدمت إلى العامل.

مادة رقم 143 من قانون العمل

تنص تلك المادة على أن الشرطة هي الهيئة التي تتولى إجراء التحقيقات حتى تصل إلى سبب الإصابة إذا كانت عن عمد أم عن سلوك خاطئ في العمل، لتقوم بعد ذلك الشرطة بإرسال تقريره ونتائج التحقيق إلى صاحب العمل، وكذلك إلى دائرة العمل، والتي بدورها أما أن تقوم باستكمال تلك التحقيقات بنفسها أو تطلب من الشرطة توضيح ما ينقص منها.

مادة رقم 144 من قانون العمل

ألزمت تلك المادة صاحب العمل إنه في حال وقوع الإصابة كنتيجة للعمل، يقوم صاحب العمل بتحمل كافة أعباء العلاج من مصاريف المستشفى (حكومية أو أهلية) ، ونفقات الأدوية وتحاليل مختلفة وإشاعات بمختلف أنواعها، كما يلزم القانون صاحب العمل تقديم أطراف صناعية أو أي أجهزة تعويضية وأي عمليات جراحية في حال أن احتاج العامل لهذا، وأخيرًا تنص المادة 144من قانون العمل الإماراتي أن ما يأتي هو فضلًا من صاحب العمل (وليس إلزامًا كما سبق) أن يتحمل نفقات نقل العمل في رحلته العلاجية من وإلى المستشفى طوال فترة العلاج.

مادة رقم 145 ورقم 146 من قانون العمل

إذا تسببت إصابة العامل في منعه عن أداء عمله، فهنا يجب على صاحب العمل أن يقوم بتخصيص معونة مالية إلى العامل تكافئ أجر العامل طوال مدة العمل أو لمدة 6 أشهر حسب أيهما أقصر، أما إذا كانت الإصابة تلزم العامل بمنعه عن العمل لمدة أكثر من 6 أشهر، فبعد الستة أشهر الأولى يقدم صاحب العمل إلى العامل نصف قيمة الأجر لمدة 6 أشهر أخرى، أو أن يتعافى العامل ويعود لعمله مرة أخرى أو أن يتوفى حسب أيهما أقصر، على أن يتم حساب قيمة تلك المعونة حسب آخر راتب يتقاضاه العامل، أو على أساس متوسط الأجر اليومي للعامل أو متوسط القطع اليومية له حسب المادة رقم 57 (يمكنك الرجوع إليها)

مادة رقم 147 من قانون العمل

في حالة تعافي العامل ورجوعه إلى العمل مرة أخرى، تنص تلك المادة أن يقوم الطبيب القائم بعلاج العامل بتقديم تقرير طبي إلى العامل وأيضًا إلى صاحب العمل، على أن يشتمل التقرير الطبي المقدم على نوع الإصابة وسببها وكذلك تاريخ حدوث تلك الإصابة، كذلك يتضمن التقرير مدى صلة الإصابة بالعمل ومدة العلاج التي احتجاها العامل ليتعافى مرة أخرى، وفي حالة أن تخلف عن تلك الإصابة أي عاهة مستديمة أو عجز فيجب أن يشتمل عليه التقرير الطبي مع توضيح درجة العجز الحادثة، وأخيراً مدى تأثير الإصابة على طبيعة عمل العامل وهل يتمكن من استمراره بالعمل بعد ذلك.

مادة رقم 148 من قانون العمل

وتناقش تلك المادة حالات النزاعات بين صاحب العمل وبين العامل حول درجة العجز أو حالة العامل الصحية، فتنص تلك المادة أن تلك النزاعات يجب أن يتم إحالتها إلى وزارة الصحة الإماراتية والتي بدورها تحيل مثل تلك النزاعات إلى لجنة طبية مكونة من 3 أطباء حكوميين من أن أجل أن تقرر درجة العجز أو الحالة الصحية للعامل، كما أشارت تلك المادة أن اللجنة الطبية من حقها الاسترشاد بذوي الخبرة حسب رؤيتها، على أن يكون قرارها نهائياً لا يرد، حيث تقدمه إلى دائرة العمل التابع لها العامل لتبدأ في اتخاذ الإجراء المناسب.

مادة رقم 149 من قانون العمل

وتلك المادة تناقش الإجراء اللازم اتخاذه في حال وفاة العامل، حيث حدت مادة 149 من قانون العمل الإماراتي في حالة وفاة العامل، فيجب على صاحب العمل تأدية تعويض يعادل أجر 24 شهرًا طبقاً لآخر أجر كان يتقاضاه العامل، بحيث تتراوح قيمة التعويض بين الــ18 ألف درهم إماراتي إلى الــ35 ألف درهم إماراتي، ويحصل على هذا التعويض على مستحقيه وهم الأرملة والوالدين، والأبناء الذكور تحت سن الــ17 عامًا، أو العاجزين جسميًا أو عقليًا عن العمل، كذلك البنات غير المتزوجات أو بنات الزوجة المقيمات مع العامل المتوفي.

مادة رقم 150 ورقم 151 من قانون العمل

وتختص هاتين المادتين بحالات لعجز سواء كان عجز مؤقت أو عجز دائم، في حالة العجز لمؤقت فإن التعويض يأتي حسب السابق ذكره في المادة 145 والمادة 146، أما في حالة العجز الدائم فهنا يستحق العامل كل التعويض الذي يستحقه في حالة الوفاة.

مادة رقم 152 من قانون العمل

تنص هذه المادة أن كلاً من السيد وزير الصحة أو السيد وزير العمل يحق لهما تغيير الجداول المنصوص عليها، أو جداول أمراض المهنة.

مادة رقم 153 من قانون العمل

تختص هذه المدة بكون العامل قد قصد إيذاء نفسه بخطأ سلوكي بغرض الحصول على إجازة مرضية أو التعويض السابق الذكر أو بهدف الانتحار، أو في حالة أن يكون العامل تحت تأثير الخمر، أو أي مما هو مذهب للعقل، أو في حالة عدم اتباع قواعد الأمن والسلامة، وفي حالة عدم التزامه بالعلاج وتعليمات الأطباء، فإنه لا يخضع للمادة 148، وبالتالي لا يتم إلزام صاحب العمل بعلاجه أو تأدية أي تعويضات أو معونات مالية له.

طالع أيضاً

البنك العربي ش م ع أبو ظبي.

تعرف على أماكن بنك نور في الإمارات والخدمات المبتكرة للعملاء.

مصرف الهلال يقدم خدمات مصرفية إسلامية بتقنيات حديثة اعرف تفاصيل أكثر عن الفروع بالإمارات.

اعرف أكثر عن مصرف عجمان بالإمارات العربية المتحدة.

تعرف على أماكن البنك العربي المتحد بمدينة الشارقة داخل الإمارات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *